حكومات أوروبية بتفكّ ارتباطها مع شركة تحليل بيانات أمريكية — والقصّة مش بسيطة
فرنسا استبدلتها، ولندن رفضت عقد شرطتها، وألمانيا رفضت بالمستوى العسكري. بس بنفس الوقت الشركة بتتوسّع بمجال تاني — وهاي الصورة الكاملة.
شركة بالانتير الأمريكية بتبيع أنظمة تحليل بيانات لأجهزة حكومية وأمنية. وبالشهور الأخيرة صارت سلسلة قرارات أوروبية بالابتعاد عنها — بس القصّة مش باتجاه واحد.
مين ابتعد
السبب المعلن الأوضح جاء من رئيس الوزراء الفرنسي: "ما فينا نقبل تبعيات استراتيجية جديدة بالتكنولوجيا". الخوف المتكرّر بالتصريحات الأوروبية هو الاعتماد على أنظمة أمريكية بمجالات حسّاسة.
الشركة بتخسر عقود مدنية وأمنية وبتتوسّع بالمجال الدفاعي بنفس الوقت. عرض القصّة كأنها انسحاب أوروبي شامل مش دقيق. وكمان: عقد الأمن الفرنسي كان انتجدّد بكانون الأول 2025 قبل ما ينتهي بعد حوالي ستّة شهور — يعني القرار سياسي بقدر ما هو تقني.
وبلندن الخلفية أوسع من التقنية: المسؤولون أثاروا سؤال استعمال مال عام لدعم شركات بتشتغل بمجالات خلافية. والشركة ردّت بخطوة قانونية، ورئيسها التنفيذي اتّهم البلدية بتقديم السياسة على الأمن العام.
ليش هاد بيهمّنا؟ لأنه نفس السؤال بينطبق على أي جهة بتخزّن بيانات حسّاسة عند مزوّد أجنبي: مين بيقدر يوقّف الخدمة، وإيمتى، ولأي سبب. هاد سؤال سيادة بيانات، مش سؤال جودة منتج.
اقرأ كمان
مقالات من نفس القسم